اكبر ترابى شهرضايى
191
آئين كيفرى اسلام (فارسى)
[ حكم تكرار المساحقة مع تخلّل الحدّ وحكمها مع التوبة ] [ مسألة 10 - إذا تكرّرت المساحقة مع تخلّلها الحدّ قتلت في الرابعة . ويسقط الحدّ بالتوبة قبل قيام البيّنة ، ولا يسقط بعده ، ولو ثبتت بالإقرار فتابت ، يكون الإمام عليه السلام مخيّراً كما في اللواط ، والظاهر أنّ نائبه مخيّر أيضاً . ] حكم تكرار مساحقه و توبهى از آن اين مسأله دو فرع دارد : 1 - اگر مساحقه از يك زن بهطور مكرّر سر زند ، و به دنبال هر مساحقهاى حدّ بر او اجرا شد ، در مرتبهى چهارم او را مىكشند . 2 - حدّ مساحقه با توبهى قبل از قيام بيّنه ساقط مىشود ؛ امّا با توبهى پس از آن ، حدّ بايد جارى گردد . اگر مساحقه با اقرار ثابت شود ، همانند لواط و زنا ، امام عليه السلام و نايبش مخيّر در عفو و اجراى حدّ هستند . فرع دوّم در باب لواط و زنا مفصّل مطرح گشت . بنابراين ، تكرار نمىشود . امّا فرع اوّل به خاطر خصوصيّتى بحث مىگردد . قتل مساحقهگر در مرتبهى سوّم يا چهارم ؟ در بحثهاى گذشته گفتيم صحيحه يونس از امام هفتم عليه السلام متضمّن اين معنا است كه « أصحاب الكبائر كلّها إذا اقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثّالثة » . « 1 » « اصحاب الكبائر » جمع است و با كلّ نيز تأكيد شده است ؛ يعنى اگر بر هر صاحب كبيرهاى دو بار حدّ اقامه شد ، در دفعهى سوّم او را مىكشند . در باب زنا دليل خاص داشتيم كه اگر سه مرتبه حدّ جارى شد ، در مرتبهى چهارم او را مىكشند . « 2 » از اينرو ، به واسطهى اين روايت صحيحه ، دست از عموم روايت يونس در باب زنا برداشتيم ؛ امّا در باب لواط و مساحقه اين بحث جارى است كه آيا آنها نيز از تحت اين عموم خارج شده يا باقى هستند ؟
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 313 ، باب 5 از ابواب مقدمات الحدود ، ح 1 . ( 2 ) . همان ، ص 314 ، ح 2 .